كاهش رسوب كالا و تسهيل امورات گمركي با تفويض اختيارات به استانها/ پشتيبان قوي مديران اقتصادي در استان ها
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۷۶۹۲
خبرگزاری آریا - مدیر کل امور اقتصادی و دارایی ایلام، تفویض اختیارات 35 گانه را یکی از اقدامات بسیار موثر وزارت اقتصاد در زمینه تمرکز زدایی و اعتماد به مدیران استان ها عنوان کرد.
سعید رشنوادی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام در گفت‌وگو با شادا گفت: تفویض وظایف و اختیارات به استان ها در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی، توسط مقام عالی وزارت، یکی از بهترین و موثرترین اقدامات در تسریع انجام خدمات رسانی به مردم شریف کشورمان می باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مقام عالی وزارت با اعتماد به مدیران استانی، در حوزه های مختلف وزارت اقتصاد، طیف وسیعی از اختیارات خود را به آنها تفویض نموده اند.
رشنوادی ادامه داد: در حوزه معاونت نیروی انسانی همیشه زمان زیادی برای ارتقاء، جابجایی پرسنل، صرف می شد تا از طریق مرکز، مجوز و اقدامات لازم صورت پذیرد. اما با تفویض اختیاری که در سال گذشته به ادارات استانی ابلاغ گردید، این مشکل مهم مرتفع شد.
رشنوادی گفت: فروش اموال تملیکی، صدور پلاک خودروهای دولتی، امورات بانکی، امورات حقوقی، تبصره 18، مولد سازی دارایی‌های دولت، از جمله نمونه هایی از امورات تفویض شده به مدیران استانی است، که در این خصوص و بصورت ویژه در بحث گمرک و جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اداره کل امور اقتصادی و دارایی در استان می تواند تصمیم گیری کند که این مسئله، سبب کاهش رسوب کالا در استان و پیشبرد امورات گمرکی شود.
وی افزود: در بحث خزانه داری و خودرو ها و اموال دولت، با تفویض اختیار، رفع و اصلاح اختلاف آمار خودروهای دستگاه‌های اجرایی محلی استان، امکان تغییر امضاهای مقام‌های مجاز استانی، امکان صدور مجوز شماره‌گذاری خودروهای دولتی سواری به استان، امکان رفع و اصلاح مغایرت آماری اموال منقول دستگاه‌های اجرایی استان، مجوز ویرایش اطلاعات ملک، حذف اطلاعات ملک، تأیید کاربران، انتقال اطلاعات ملک صرفاً جهت دستگاه‌های اجرایی نیز در داخل استان انجام می شود که به صورت چشمگیری، از بروکراسی اداری کاسته شده است.
رشنوادی در پایان گفت : ارزیابی عملکرد مدیران واحدهای تابعه استانی وزارت متبوع که به عهده مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان گذاشته شده است، که طبق آن و با توجه به شاخص اختصاصی، میزان تعامل و هماهنگی با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و تعاملات ستاد مرکزی وزارتخانه به میزان 20 درصد امتیاز عوامل اختصاصی به آن اختصاص یافته است نیز، از جمله امورات تفویض شده ای بوده که به عنوان یک امتیاز و حامی و پشتیبان قوی برای مدیران امور اقتصادی و دارایی در استان ها عمل خواهد کرد .
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کل امور اقتصادی و دارایی استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۷۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.
فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.
کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.
وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.
وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور